كتب:حازز告了
أرسل إلى صديق
المعلوماتالتيتقدمهاعلىهذهالصفحةلنتُستخدملإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.
[القاهرة] قبل سنوات دار سجال بين مصر واليابان حول ”أصل الملوخية“، بعد أن سجلتها اليابان دوليًّا نباتًا يابانيًّا، ولم تتمكن مصر حينها من إثبات حقها في هذا النبات، الذي توجد صوره على جدران المعابد المصرية القديمة.
من الأسباب التي سيقت آنذاك لتسويغ ذلك العجز، أنه لم يكن هناك قانون مصري يحمي الموارد الأحيائية.
ورغم أن تلك الخطوة اليابانية قرعت بقوة جرس الإنذار، منذ سنوات، ونبهت إلى أهمية وجود هذا القانون، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تتنبه لأهمية إصداره، إلى أن أجبر توالي عمليات النقل للموارد الأحيائية والمعارف التراثية، الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات عاجلة، تمثلت في إعدادقانolthisthisthistiantistimoutianthistimىإج。ج。
وبات القانون قريبًا من الصدور، بعد أن وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة في 25 أكتوبر الماضي، على مشروع القانون بعد ستة أشهر من الدراسة في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، كما يقول عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، في تصريحات خاصة لشبكةscidev.net。
يحمل مشروع القانون اسم ”تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها“.
وحدد مشروع القانون مفهوم الموارد الأحيائية بأنها ”الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها، أو أي عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية“.
كما عرف الموارد الوراثية بأنها ”أي موارد تُشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية، تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية“.
واستحدثت لجنة مشتركة تعريفًا للموارد الجينية في القانون عدها ”أي مواد من أصل نباتي أو حيواني أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة“، شارك في اللجنة أعضاء من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يوفر القانون الغطاء التشريعي لحماية موارد مصر الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية، ويمنع استيلاء الغير عليها دون مقابل، وينظم تقاسم المنافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قِبل الغير.
ويوضح عياد أنه وفقًا للمادة 249 من الدستور المصري، سيُحال القانون بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه إلى مجلس النواب من جديد لمراجعته، ومن ثم طرح الموافقة عليه في إحدى جلساته العامة، ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية من أجل اعتماده، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.
轶业أأstrape”›إصإصإصإصإصإصإصإصإص讯ففففف届ف妖学。
يقول عياد: ”من المؤسف أن الدنمارك على سبيل المثال نقلت طريقة عمل الجبنة الدمياطي، وهي معرفة تراثية مهمة تناقلتها الأجيال، ونسبتها إلى نفسها وسجلتها باسمها دوليًّا، ولم يكن لنا الحق في المطالبة بحقوقنا في غياب التشريع“.
ووفقًا لمواد مشروع القانون سيتعين على كل مَن يريد الاستفادة من مثل هذه المعارف التقليدية الحصول على موافقة مسبقة من المجتمعات صاحبة هذه المعرفة، وترخيص من السلطة المعنية في حالة الرغبة في إجراء أبحاث ودراسات حول الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية، وستكون هناك رسوم يجب دفعها، ستختلف باختلاف كل حالة، وفق اللائحة التنفيذية للقانون، فمثلًا ستكون الاشتراطات أيسر والرسوم أقل إذا كانت الأبحاث تُجرى في مراكز أبحاث مصرية، بينما ستكون أكبر إذا كانت تُجريها شركة أدوية.
留ق诚ع -أأأأأأأخخخخخخا期ال试早ال样联 -scidev.net: ”بُح صوتنا ونحن ننادي بأهمية توفير هذا الغطاء القانوني لمواردنا الأحيائية، التي كانت مستباحةً لكل مَن يريد الحصول عليها دون وجود رقيب أو قانون يحميها“، مشيرًا إلى أن الكثير من دول المنطقة سبقت مصر في التنبُّه لأهمية وجود مثل هذا القانون.
ويتمنى علام تضافر جهود الجهات المعنية في البلاد لحصر الموارد الأحيائية المصرية، ويجب التنسيق لإعداد قائمة موحدة تتم تغذيتها باستمرار بكل مورد جديد يُكتشف.
ما يطالب به علام تنبَّهت له وزارة البيئة المصرية منذ فترة طويلة سبقت جهود إعداد القانون، كما يؤكد محمد سامح، مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات بقطاع حماية الطبيعة، ومدير محميات المنطقة المركزية بوزارة البيئة المصرية.
يقول سامح للشبكة: ”لدينا بالفعل بروتوكولات تعاون مع مراكز الأبحاث لحصر الموارد الأحيائية في قوائم موحدة لدى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة“.
驶
。
المزيدمن التنوع البيولوجي
